اوایل سال ۱۴۰۴، هنگامی که نزدیک به ۱۱ ماه تا برگزاری انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهرها فاصله داشت، مدیریت شهری کنارتخته دستخوش تغییراتی شد. پس از کناره گیری شهردار پیشین کازرون و تعیین سرپرست برای این شهرداری، حالا زمزمه هایی به گوش میرسید که گویا اعضای شورای شهر کنارتخته نیز دست به کار شده و بدون آنکه دلیل روشنی وجود داشته باشد، خواستار استعفای شهردار وقت شده بودند.
گفته میشد که اگر ایشان داوطلبانه کنار نمیرفت، فرآیند تغییر مدیریت در پیش گرفته خواهد شد.
در آن مقطع، شهردار درگیر پیگیری طرحهای زیرساختی و پروژه های عمرانی شهر بود و با توجه به اینکه نه تخلف اداری خاصی رخ داده بود و نه روند عادی زندگی شهروندان مختل شده بود، این درخواست را فاقد وجاهت قانونی دانست و با آن موافقت نکرد.
با این حال، اعضای شورا که اغلب آنها تحصیلات عالی در رشته حقوق داشتند، بدون آنکه تشریفات خاص مندرج در قانون جدید شوراها (مصوب ۱۴۰۳) را به دقت به کار گیرند، اقدام به تغییر مدیریت شهری کردند.
این تصمیم در حالی گرفته شد که پیش تر به مسئولان مربوطه نیز اعلام شده بود که این رویه با الزامات قانونی همخوانی کامل ندارد؛ اما با این وجود، شورا مسیر خود را ادامه داد و سرپرست و سپس شهردار جدیدی برای شهر تعیین شدند.
پس از این ماجرا، شماری از شهروندان کنارتخته نسبت به این اقدام اعتراضاتی را با اعضای شورا در میان گذاشتند. در واکنش به این نگرانی ها، شورای شهر بیانیه ای منتشر کرد و در آن، شهردار پیشین را به برخی نقایص اداری و مالی متهم نمود، حال آنکه مستندات روشنی برای این ادعاها ارائه نشده بود. در سوی دیگر، شهردار سابق نیز با انتشار بیانیه ای، بار دیگر بر حق خود برای شفاف سازی تأکید کرد.
وی پیشنهاد داد که یک نشست پرسش و پاسخ عمومی با حضور شهروندان، خودشان و اعضای شورا در فضایی باز و عمومی برگزار شود تا همه ابهامات با استناد به مدارک و مستندات روشن گردد؛ اما متأسفانه این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت و جلسه مورد نظر هرگز تشکیل نشد.
شهردار سابق که پاسخ روشنی برای پرسش های مطرح شده نمی یافت، برای حفظ شأن و جایگاه مدیریت شهری و نیز جلوگیری از حاشیه های بوجود آمده، موضوع را به دیوان عدالت اداری کشاند و با ارائه مستندات، بر عدم رعایت تشریفات قانونی در فرآیند برکناری خود تأکید کرد.
این پرونده پس از طی مراحل رسیدگی در مراجع بدوی و تجدیدنظر، سرانجام در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۵ به نتیجه قطعی رسید.
دیوان عدالت اداری با صدور رأی شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۱۷۵۸، مصوبات شورا در خصوص برکناری را باطل اعلام کرد و بدین ترتیب، حکم به بازگشت شهردار سابق به کرسی مدیریت صادر شد.
بر اساس این رأی قطعی، شهردار پیشین حق دارد مجدداً سمت خود را در شهرداری کنارتخته بر عهده بگیرد و انتظار میرود که این حکم در اسرع وقت پس از ابلاغ، به مرحله اجرا درآید.
از سوی دیگر، قانون در این زمینه چارچوب مشخصی را تعیین کرده است؛ به گونه ای که مطابق ماده ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری، اجرای آرای قطعی این نهاد بر عهده واحدهای دولتی و دستگاههای مربوطه است. در صورتی که به هر دلیلی، واحد مربوطه از اجرای حکم سر باز زند یا اقدامی انجام ندهد، شخص ذینفع میتواند درخواست اجرای رأی را ارائه دهد و مرجع قضایی صادرکننده حکم، ناگزیر خواهد بود اقدامات لازم را برای تحقق آن انجام داده و موضوع ترک فعل را به نهادهای ذیصلاح پیگیری نماید.
این فرایند، اگرچه مسیری پرفراز و نشیب را طی کرده، اما بار دیگر نشان داد که جایگاه قوه قضائیه ، قانون و احکام محکمه پسند، میتوانند نهایی ترین و قاطع ترین نقش را در حل و فصل مناقشات مدیریتی ایفا کنند.