در روزهایی که مردم کازرون با شرایط سخت و وخیم اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، گزارشهای متعددی از آشفتگی شدید قیمتها در بازار قطعهفروشان، لوازم یدکیها و برخی تعمیرکاران خودرو به گوش میرسد. به دلیل نبود نظارت جدی و مستمر از سوی اتاق اصناف و دستگاههای نظارتی، برخی از واحدهای صنفی قیمتهایی تا ۱۰۰ درصد بالاتر از نرخهای مصوب و حتی سایتهای مرجع اعلام میکنند.
در یک نمونه عینی، یکی از شهروندان برای تهیه یک قطعه یدکی خودرو، در مسافت کوتاه چندصد متری از چهارراه دادگستری تا منابع طبیعی کازرون، با اختلاف قیمت فاحش ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مواجه شده است!
این تفاوت قیمتهای نجومی در یک شهر، هیچ توجیهی جز نبود بازرسی و رهاشدگی بازار ندارد. رسانه خبری از مسئولان اتاق اصناف و اداره صمت شهرستان کازرون مطالبه میکند که با ورود قاطع به این موضوع و تشدید بازرسیها، مانع از اجحاف بیشتر در حق شهروندان شوند.
