در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، فرمانداری کازرون بر اساس پیشنهاد شورای اسلامی شهر، نامهای به استانداری فارس ارسال کرد و گزینه مورد نظر شورا را برای شهرداری معرفی نمود. اما استانداری در پاسخِ رسمی (نامه شماره ۵۷۴۸/۴۲/۵۶) این گزینه را فاقد شرایط قانونی اعلام کرد و درخواست معرفی فرد جدیدی را نمود.
شورای شهر کازرون با اعتراض به این تصمیم، در اقدامی عجیب مجدداً همان گزینه را معرفی کرد، اما هیئت حل اختلاف استانداری در جلسهای در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، اصرار شورای شهر را رد کرد و در نامهای مورخ ۲۱ خرداد، تأکید نمود که نظر هیئت همان نظر قبلی می باشد این در حالیست که دستورات این هیئت طبق قانون «لازمالاجرا» است و طبق ماده ۲۱ قانون هیئتهای حل اختلاف، مراجع ذیربط موظف به اجرای آن هستند.
⭕ اقدام عجیب دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور
اما ماجرا به اینجا ختم نشد.
در اقدامی عجیب، دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا با فشار مسئولین غیر بومی در سطح کشور ۶مردادماه ۱۴۰۴ نامهای به استانداری فارس ارسال کرد و اعلام نمود که صرف نظر از رأی هیئت حل اختلاف، مجددا گزینه پیشنهادی شورای شهر بررسی شود!
این در حالی است که بر اساس قانون، فقط دیوان عدالت اداری میتواند دستور به بررسی حکم بدهد.
دفتر امور شوراها در توجیه تصمیم خود به تبصره ۲ ماده ۱۰۹ قانون انتخاب شهردار استناد کرد، حال آنکه در تبصره ۱ همان ماده، شرایط «مدیریت میانی» بهوضوح تعریف شده و گزینه مورد نظر شورای شهر، که کارمند دانشگاه آزاد بوده، مشمول این تعریف نمیشود. افزون بر این، در سال ۱۳۹۵ سازمان شهرداریهای کشور در نامهای رسمی، هرگونه انتقال یا مأموریت کارکنان دانشگاه آزاد به شهرداریها را «فاقد وجاهت قانونی» دانسته بود.
این در حالیست که فرماندار ویژه شهرستان کازرون در ابتدا به صورت مکتوب از گزینه اولیه شورای شهر حمایت نمود، سپس در جلسهای مشترک بین شورا و فرماندار ، که به گفته اعضای شورای شهر برگزار شد ، بدون اعلام حمایت از هیچیک از گزینهها، تأکید کرد که با توجه به پایان یافتن مهلت قانونی سهماهه سرپرستی، شورا میبایست گزینه نهایی را معرفی و اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین، فرماندار ویژه اعلام کرد که از هر فردی که شورای شهر به عنوان گزینه نهایی معرفی کند، حمایت خواهد کرد.
⭕ پرسشهای بیپاسخ:
❌ اگر ایشان در محل خدمتشان معاون عمرانی بوده اند لطفا حکم کارگزینی شان را انتشار بدهید.
بر فرض که چهارسال معاون عمرانی بوده، که نبوده است ، آیا معاون عمرانی مدیریت میانی حساب میشود؟
❌ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و سه نفر از نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل میشود.
یعنی همه ی این عزیزان با گزینه پیشنهادی کازرون مشکل شخصی دارند؟
یا این عضو شورای شهر وجاهت قانونی نداشته است؟
❌ جالب آنکه عضو شورای اصرار کننده برای شهردار شدنش از کسانی بوده که به سید حمید هاشمی رأی داده است!!! حال با این وجود میتواند ادعا داشته باشد که شهردار جدید که با ۷ رای(همه اعضاء) انتخاب شده، با فشار سیاسی فرماندار بوده است؟
کلام آخر:
اقدام برای تصدی صندلی شهرداری و حمایت اولیه برخی اعضای شورایِ شهر قابل احترام و طبیعیست.
رد سوابق فرد معرفی شده توسط استانداری در مرحله اول و همچنین توسط هیات پنج نفره حل اختلاف در مرحله دوم طبق قانون هم طبیعیست…
اصرار بیاندازه گزینه معرفی شده و حمایت یک نفر دیگر از اعضای شورای شهر از ایشان که جایگاهِ مردمی خود را نیز از دست داده است بسیار تامل برانگیز و به ضرر منافع شهرستان بوده است…
از همان ابتدا یکی از افرادی که آشنایی کامل به قانون شوراها داشت می گفت:
طبق قانون ایشان شهردار نمیشود
با فشارسیاسی هم شهردار نمیشود.