عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره اهمیت اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان و راهاندازی نیروگاههای برق تجدید پذیر پرداخت و گفت: تاسیس نیروگاههای تجدیدپذیر اولویت کمیسیون انرژی است و باید منابع لازم از سوی وزارت نیرو در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار بگیرد.
غلامرضا دهقان ناصرآبادی، درباره اهمیت اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان و ملزم کردن صنایع به تاسیس نیروگاههای برق تجدیدپذیر گفت: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان که صنایع را ملزم میکند بهتدریج بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند، این قانون تأکید دارد که صنایع باید طی پنج سال، پنج درصد از نیاز برق خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند، به طوری که در سال دوم باید حداقل دو درصد از نیاز خود را به این صورت تأمین کرده باشند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: صنایع نیازمند تأمین منابع مالی پایدار هستند تا بتوانند اقدام به تاسیس نیروگاه تجدیدپذیرکنند و بدون این زیرساختها، تحقق اهداف این قانون برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در سال آینده و حتی سال های بعد نیز با چالش مواجه خواهد شد.
صنایع مستنکف از تاسیس نیروگاه تجدیدپذیر هزینه انرژی را آزاد بپردازند
دهقان ناصرآبادی ادامه داد: تعدادی از صنایع به سمت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر حرکت کردهاند، اما عدهای دیگر هنوز اقدامی نکردهاند. بر اساس قانون، وزارت نیرو موظف است صنایعی که این قانون را رعایت نمیکنند، جریمه کند و برق و گاز آنها را به قیمت تمامشده و آزادعرضه کند. متأسفانه تاکنون این جریمهها عملیاتی نشده است و دلیل اصلی آن کمبود منابع مالی و زیرساختهای لازم است.
لزوم انجام وظایف وزارت نیرو و صنایع در جهت رفع ناترازی برق کشور
تجدیدپذیر
وی اضافه کرد: وزارت نیرو باید منابع حاصل از جریمهها را به معاونت علمی و فناوری اختصاص دهد تا این معاونت بتواند از شرکتهای دانشبنیان برای احداث نیروگاههای کوچکمقیاس تجدیدپذیر حمایت کند.
دهقان ناصرآبادی در این خصوص اظهار کرد: این منابع باید به بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان اختصاص یابد تا آنها بتوانند نیروگاههای کوچکمقیاس را احداث کنند و به رفع ناترازی برق، بهویژه در فصل زمستان، کمک کنند.
دهقان ناصرآبادی با ابراز نگرانی از کندی اجرای این قانون، خاطرنشان کرد: یکی از چالشهای اساسی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، کمبود منابع مالی و زیرساختهای لازم است. در حالی که انرژیهای تجدیدپذیر از جمله منابع نو و سبز محسوب میشوند، کشور برای بهرهبرداری از این منابع نیازمند زیرساختهای جدی و اعتبارات پایدار است. در شرایطی که تأمین مالی این پروژهها به خوبی صورت نگیرد، نمیتوان انتظار داشت که این اهداف در زمان مقرر به نتیجه برسند.
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد: کمیسیون انرژی پیگیر اجرای این قانون است و گزارشهایی از وزارت نیرو در خصوص پیشرفت اجرای ماده ۱۶ درخواست کرده است. امیدواریم با برنامهریزی و تأمین اعتبارات لازم، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر شتاب بیشتری بگیرد و گامی در جهت مدیریت مصرف برق و کاهش ناترازی انرژی برداشته شود.