چند روزی است که فضای سیاسی و اجتماعی شهر کازرون با خبر استعفای شهردار و معرفی سرپرست جدید، همچنین پیشنهاد یکی از اعضای شورای شهر برای تصدی این مسئولیت، رنگ تازهای به خود گرفته است.
اما آنچه این ماجرا را به چالشی اساسی تبدیل کرده، نامه صریح استانداری فارس است که بر عدم احراز شرایط قانونی گزینه پیشنهادی تأکید دارد.
اینجاست که پرسش بزرگ مطرح میشود:
*چرا با وجود علم به عدم مشروعیت این انتخاب، باز هم شاهد پیگیریهای مکرر برای تحمیل همان گزینه هستیم؟*
متأسفانه به نظر میرسد برخی جریانهای سیاسی، مصلحتاندیشیهای حزبی را بر اصل قانونمندی ترجیح دادهاند.
این اقدام نهتنها توهین به شعور مردم کازرون است، بلکه آزمونی بزرگ برای وجدان جمعی مسئولان محسوب میشود.
آیا شورای شهر که نماینده مستقیم مردم است، در این آخرین فرصت، وفاداری به قانون را بر منافع گروهی ترجیح خواهد داد؟
مردم کازرون، همانگونه که همیشه در صحنههای مختلف تاریخ این دیار حضور پررنگ داشتهاند، *ضمن قدردانی از مجموعه استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان بابت رعایت قانون و رد گزینه پیشنهادی بر اساس ماده ۱۰۹* ، اینبار نیز چشمبهراه تصمیمی عادلانه و جهادی از سوی این دو مجموعه هستند.
انتظار میرود با عزمی راسخ، مانع از هرگونه عبور غیرقانونی از چارچوبهای مشخص شده شوند.
حق شهروندی تنها در برگههای انتخاباتی خلاصه نمیشود، بلکه در احترام به آرای مردم و رعایت قانون در تمام لحظات تجلی مییابد.
شورای شهر کازرون امروز در برابر آخرین آزمون اخلاقی و مدیریتی خود قرار گرفته است. انتخاب آنها نهتنها آینده شهرداری، بلکه اعتبار عمومی نظام تصمیمگیری محلی را تعیین خواهد کرد.
*آیا آنها ترجیح میدهند نامشان در کنار پاسداران قانون ثبت شود، یا بهعنوان بازیگران صحنهای فراموششدنی از حافظه مردم پاک شوند؟*
کازرون، این شهر فرهنگپرور و تاریخساز، لیاقت مدیریتی را دارد که نهتنها صلاحیت حقوقی داشته باشد، بلکه دلسوز، کاردان و متعهد به آینده این دیار باشد.
بیایید یکصدا فریاد بزنیم:
*قانون، خط قرمز ماست*
این رسانه، بهعنوان ناظری دلسوز، هیچگونه جهتگیری به نفع یا ضرر گروههای سیاسی خاص ندارد. آنچه برای ما اهمیت دارد، اصولگرایی، شفافیت و پاسداری از حریم قانون است.
به امید روزی که در سایه اخلاق مداری و قانونگرایی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر کازرون عزیز باشیم.