این تصمیم در راستای حفظ منابع آبی و جلوگیری از تخلفات گسترده در تغییر کاربری اراضی صورت گرفته است.
پیشینه موضوع:
اوایل سال ۱۳۹۶، نارضایتیهای گستردهای از سوی فعالان محیط زیست و مردم محلی نسبت به کاهش حریم آب شرب کازرون از ۳۰۰ متر به ۱۷۰ متر مطرح شد. این تغییر با فشارهای مدیرکل وقت دفتر فنی استانداری فارس، عنایت رحیمی، انجام شد و منجر به افزایش ارزش افزوده زمینها به میزان ۱۰۰ برابر و سود سرشاری برای مالکان شد.
این اقدام با انتقادات شدیدی مواجه گردید، اما در نهایت، زمینها با کاربری مسکونی و تجاری تفکیک شدند، به شرطی که حریم ۱۷۰ متری رعایت شود.
تخلفات گسترده در رعایت حریم:
بررسیهای انجامشده در اوایل سال ۱۴۰۳ نشان داد که نه تنها حریم ۱۷۰ متری در سالهای گذشته رعایت نشده، بلکه در برخی نقاط این حریم به کمتر از ۱۴۵ متر کاهش یافته است. همچنین، گزارشها حاکی از آن است که زمینهای دیگری نیز بهطور غیرقانونی به کاربری مسکونی و تجاری تغییر یافتهاند.
این در حالی است که بر اساس نامه دفتر فنی استانداری، زمینهای واقع در حریم میبایست از سند مالکیت حذف و به فضای سبز تبدیل میشدند.
واکنش دادستانی کازرون:
با ورود دادستان محترم کازرون، جناب آقای دکتر صالحی، پرونده این تخلفات وارد فاز قضایی شد.
ایشان با صدور دستور توقف هرگونه عملیات اجرایی در پروژههای مربوطه، گام مهمی در جهت حفظ حریم آب شرب و جلوگیری از تخریب بیشتر منابع آبی برداشتند.
بر اساس قانون، هرگونه ساختوساز غیرمجاز در حریم آب شرب و چاهها ممنوع بوده و قابل پیگرد قانونی است.
مردم شریف کازرون ضمن تقدیر از اقدام به موقع و دقت نظر دادستان محترم کازرون این اقدام را نه تنها نشاندهنده توجه ویژه به حفظ منابع طبیعی دانسته، بلکه گامی مهم در جهت تحقق عدالت و جلوگیری از تخلفات گسترده در تغییر کاربری اراضی محسوب می کنند.
این پرونده همچنان در حال بررسی است مردم شریف شهر کازرون انتظار دارند با ادامه پیگیریهای قضایی، از حریم آب شرب کازرون بهطور کامل حفاظت شود.